چرا دو قیمت روی یک محصول داریم؟

به گزارش پارسینه رشید عزیزپور - رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران - در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به مشکلات درج هم‌ زمان قیمت مصرف‌ کننده و تولید کننده بر روی بسته‌بندی محصولات غذایی، توضیح داد: از سال‌های گذشته درخواست ما حذف الزام درج قیمت مصرف‌ کننده بود، اما در شرایط فعلی با توجه به مصوبه سال ۱۳۹۸ هیئت وزیران، درج قیمت مصرف‌ کننده همچنان الزامی است و ما فعلاً مخالفتی با آن نداریم. بحث اصلی ما حذف الزام درج قیمت تولید کننده است، چرا که این اقدام هیچ مبنای قانونی ندارد و مشکلات متعددی برای صنعت ایجاد کرده است.

وی گفت: الزام درج قیمت تولید کننده نه‌ تنها تأثیری بر افزایش یا کاهش قیمت‌ها ندارد، بلکه موجب سردرگمی در زنجیره تولید، توزیع و مصرف می‌شود. در حالی که قیمت مصرف‌کننده مشخص است و بر اساس آن کالا در بازار عرضه می‌شود، درج قیمت تولید کننده ضرورتی ندارد و تنها باعث ایجاد ابهام و اخلال در نظام عرضه می‌شود.

او با بیان اینکه در بسیاری از کشورهای دنیا اصلاً مفهومی به نام درج قیمت مصرف‌ کننده روی بسته‌بندی وجود ندارد، افزود: در اکثر کشورهای خارجی، قیمت نهایی در محل عرضه تعیین می‌شود. البته با توجه به شرایط فعلی کشور، حذف قیمت مصرف‌ کننده در این مقطع می‌تواند موجب تغییرات ناگهانی در نظام عرضه شود، بنابراین فعلاً باید درج قیمت مصرف‌کننده ادامه یابد تا بستر مناسب برای اصلاح تدریجی فراهم شود. درباره قیمت تولید کننده اما تأکید ما این است که اساساً درج آن اشتباه و غیرقانونی است. وجود دو قیمت روی کالا، تأثیر منفی بر بازار و زنجیره اقتصادی دارد و هیچ فایده‌ای جز ایجاد مشکل برای تولید کننده و مصرف‌ کننده ندارد.

رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران درباره فروش برخی کالاهای غیر استاندارد و غیرمجاز در بازار گفت: در صنعت غذا، هیچ محصولی نباید بدون پروانه بهداشتی و استاندارد تولید شود. تمام تولیدکنندگان موظف‌اند مجوزهای لازم را از وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد دریافت کنند و نظارت‌ها بر اساس ضوابط مشخص انجام می‌شود. اگر کالایی به‌ صورت متخلفانه و خارج از این چارچوب تولید شود، ما به‌عنوان بخش خصوصی نیز خواهان برخورد قاطع با آن واحد هستیم.

وی تأکید کرد: در صورتی که تولید محصولات غیراستاندارد از سوی واحدهایی صورت گیرد که فاقد مجوز یا تحت عنوان کارگاه‌های زیرپله‌ای فعالیت می‌کنند، باید دستگاه‌های نظارتی مانند وزارت صمت، وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد با جدیت بیشتری با آن‌ها برخورد کنند. متأسفانه چنین فعالیت‌هایی هم به سلامت جامعه آسیب می‌زند و هم باعث بی‌اعتمادی مردم نسبت به تولیدکنندگان واقعی می‌شود.

عزیزپور درباره گزارش سازمان ملی استاندارد مبنی بر محدودیت منابع انسانی و وجود کالاهای با استاندارد تقلبی در بازار نیز گفت: به‌ نظر می‌رسد منظور این سازمان بیشتر مربوط به همین واحدهای غیرمجاز است نه تولیدکنندگان رسمی. با این حال، تأکید ما همیشه این بوده که تنها واحدهای دارای مجوز رسمی باید مجاز به تولید مواد غذایی باشند و کالاهای زیرپله‌ای و غیراستاندارد باید شناسایی و از چرخه تولید و توزیع حذف شوند.

رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران در پایان با اشاره به ضرورت همکاری میان دولت و بخش خصوصی خاطرنشان کرد: اگر لازم باشد، بخش خصوصی واقعی و تولیدکنندگان آماده‌اند در حوزه نظارت بر تولید و عرضه محصولات غذایی با دستگاه‌های نظارتی همکاری کنند. در صورت تفویض اختیار از سوی نهادهای دولتی، ما این آمادگی را داریم که ظرفیت‌های خود را در جهت ارتقای سلامت بازار و حمایت از تولیدکنندگان شناسنامه‌دار در اختیار سازمان‌های مسئول قرار دهیم.